كيف يكون الفعل الإلهي على أتم الكمال مع أنه متصف بالمحدودية والتشكيك؟

شارك الإجابة على Google Twitter Facebook Whatsapp Whatsapp

بسم الله الرحمن الرحيم

الشيخ الفاضل ياسر الحبيب حفظه الله وسدد خطاه

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الأفعال والصفات الإلهية

تأتي بعد فعل الله سبحانه وتعالى مخلوقاته ومعلولاته وكلها أي الفعل الإلهي و متعلقاته محدوده في نفسه.

س1:هل تتصف جميع المحدودات بصفة التشكيك والمراتبة (بمعنى قابلية النقصان أو الزيادة العددية) ، أي هل هناك نوع ملازمة بين المحدودية والتشكيك ، ، مثلا يتقبل الجود والإحسان من حيث كونه فعلا المراتبة فيكون لكل جود ما هو أجود منه أما الإحياء والإماتة فلا تتقبل التشكيك أي الزيادة أو النقصان هذا إن صح الفرض والمثال؟

س2:إذا كان الفعل الإلهي محدودا في نفسه حيث أن المطلق الوحيد اللامحدود هو الله وحده عز وجل ، وكانت هناك ملازمة بين المحدودية والتشكيك ، فكيف يكون الفعل الإلهي على أتم الكمال والحسن بحيث لا يمكن صدور ما هو أحسن منه من الأفعال الإلهية ، والفعل الإلهي محدود في نفسه فيقبل التشكيك مما يعني أن كل فعل يمكن أن يصدر ما أحسن منه ، وبصيغة أخرى هل يقبل الفعل الإلهي التشكيك لكونه محدودا في نفسه (قد يكون لهذا السؤال علاقة مع مبحث ترك الأولى بالنسبة للمعصومين والأنبياء عليهم السلام لكون أفعالهم عليهم السلام مرتبطة بالوحي الإلهي)؟

س3:هل يستلزم تابعية الأفعال الإلهية للمصالح والمفاسد أن تكون مواطئة غير مشككة وذات مراتب؟

نسأل الله لكم عافية الدنيا والآخرة والثبات على ولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهما السلام .

(لدينا اقتراح لإدارة الموقع أن تكون عناوين المحاضرات الحوزوية لسماحة الشيخ حفظه الله أكثر تفصيلا إن كان من الممكن ذلك حتى تسهل مراجعتها والعودة إليها والبحث فيها ).


باسمه تقدست أسماؤه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

ج1: الفعل بما هو هو محدود في نفسه، والتشكيكية فيه إنما تكون في جنسه لا في ذاته، فيكون ما هو أزيد أو أنقص منه فعلا مستقلا آخر من الجنس نفسه، وكلٌ من تلك الأفعال الإلهية هو كمال لا نقصان فيه حسب المتعيّن من الغاية والظروف، وإنما يُنسب إليها التشكيك باعتبار الجنس فحسب. وعليه فلا ملازمة بين المحدودية الفعلية الحقيقية وبين التشكيك والمراتبة الاعتباريين.

ج2: قد تبيّن لك من جواب سابقه انتفاء الملازمة، فيكون كل فعل إلهي صادرا على أتم الكمال والحسن، ولا يمكن صدور ما هو أحسن منه في غايته وظروفه، فلا جود أجود ولا إحسان أحسن، ولا فعلا لنبي أفضل مما وقع منه، ولو وقع من باب التزاحم والاضطرار. وقد عرفت أننا لا نجيز نسبة ترك الأولى لهم عليهم السلام.

ج3: قد تبيّن لك من جواب السؤال الأول.

فقّهكم الله في دينه وأوسعكم علما. والسلام. ا

لخامس من ذي القعدة لسنة 1427 من الهجرة النبوية الشريفة.


شارك الإجابة على Google Twitter Facebook Whatsapp Whatsapp