بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن الشيخ أوضح في إحدى جلساته مع العاملين في المكتب أن ما يكون من المرجع لا ينزّل منزلة ما يكون من غيره لتباين وظيفة المرجع عن وظيفة غيره، وذلك كالتباين بين وظيفة المعصوم (عليه السلام) وبين وظيفة غيره.

وبمراجعة الشيخ أفاد: نعم إذا بلغ عمل المرجع حداً صارت المفسدة فيه أشد من المصلحة أو بلغت حد تهديد عقيدة المؤمنين أو إضلالهم؛ فلا ريب في أن إصراره على ذلك العمل مخرج له عن الجادة، لكن هذا في الفرض المنقول مسلوب لوضوح أن هذه الاستقبالات لم يرافقها شيء من الاحتفاء الظاهر والإبراز الإعلامي بما يجعل المستقبَل في أعين العامة ذا شأن خطير، ثم إنها كانت قديمة قبل أن يتجاوز سامري القطيف ثوابت الإسلام والتشيع تجاوزاً فاحشاً فاستقر عليه عنوان المبتدع.

أما الوكالات فمن الواضح أنها كذلك كانت قديمة، وعدم سحبها ليس لازماً كما نُقل في قصة للمجدد الشيرازي الكبير (رضوان الله عليه) حيث روعيت جهات أخرى منعت السحب درءاً لمفسدة أو استبقاءً لمصلحة. ثم إن الوكيل ليس إلا مأذوناً بالقبض والتسليم ليس إلا فلا يدل توكيله على تزكية مخصوصة، وعرف أهل زماننا يدرك ذلك، فالخوف من أن يكون لبقاء تلك الوكالات مدخل في الإضلال بعيد وضعيف.

يرجى العلم أن الشيخ يقول هذا بياناً لما يمكن أن تكون حجة المرجع شرعاً، وإلا فإن رأيه وأمله هو في أن يرفض المراجع العدول استقبال المنحرفين كما فعل الشيخ الوحيد (دام ظله) عندما رفض استقبال سامري القطيف، وكذا يحث الشيخ على سحب الوكالات، غير أن كل ذلك متروك لتقدير المرجع.

شكرا لتواصلكم.

مكتب الشيخ الحبيب في لندن

ليلة 13جمادى لآخرة 1432

شارك الإجابة على