بسم الله الرحمن الرحيم
سماحة الشيخ ياسر الحبيب دام ظله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
احببت ان استفيد من علمكم بارك الله فيك
ولدي سؤال حول مسالة ولاية الفقيه وما دار حولها من اقوال
اولا: هل صحيح ان مسالة ولاية الفقية نظرية قديمة من عهد الشيخ النراقي ؟؟ وان السيد الخمييني لم يستحدثها ولم يبتدعها ؟
الثاني : ان كان هناك من بدأ بها قبل السيد الخميني فهل تتكرم علي مولاي بذكر الاسماء مع المصادر للتوثيق .
الثالث: ما وجه الخلاف حول ولاية الفقيه بين الامام المظلوم الشهيد اية الله العظمي السيد محمد الشيرازي وبين السيد الخميني ومن جاء بعده
قرات بعضا من العبارات للسيد الخميني حول ولاية الفقيه فهل تفضل علي مولاي بشرحها وبيان ما فيها ؟
قال السيد الخميني في كتابه الاجتهاد والتقليد ص 32 - 34
((إن مقتضى إخباره ب ( أن العلماء ورثة الأنبياء ) أن لهم الوراثة في كل شئ كان من شأن الأنبياء ، ومن شأنهم الحكومة والقضاء ، فلا بد وأن تكون الحكومة مطلقا مجعولة لهم ، حتى يصح هذا الاطلاق أو الأخبار . وتذييلهما بقوله : ( ولكن ورثوا العلم ) أو ( إنما أورثوا أحاديث ) لا يوجب تخصيص الوراثة بهما ، لعدم استفادة الحصر الحقيقي منهما حتى الثانية : أما أولا : فلأنهما في مقابل عدم وراثة الدرهم والدينار ، فالحصر إضافي . وأما ثانيا : فلأن الحمل على الحقيقي موجب لمخالفة الواقع ، لأن ميراث الأنبياء لا ينحصر بهما ، فالزهد والتقوى وسائر الكمالات من ميراث الأنبياء ، كما أن الولاية والقضاء منه . ‹ صفحة 34 › ولكن للنظر فيه مجال واسع ، فإن قوله : ( العلماء ورثة الأنبياء ) ليس انشاء ، بل إخبار ، ويكفي في صدقه كونهم ورثة في العلم والحديث ، ولا يلزم الأخبار عن وراثتهم كونهم وراثا في جميع شؤونهم . نعم ، لو كان في مقام الانشاء والجعل لأمكن دعوى إطلاقه على إشكال ، لكنه ليس كذلك كما لا يخفى )).
وقال صفحة ص 38 - 39((من ذلك يمكن التمسك بالصحيحة ] الآتية [ ، فإن ( أهل الجور ) هم الولاة ، والقاضي حاكم بالجور ، والظاهر من ( أهل الجور ) هم المتصدون له ، وهم الولاة . وقريب منها صحيحة أبي خديجة على الأصح ( 1 ) ، قال : قال أبو عبد الله ، جعفر بن محمد الصادق ( عليه السلام ) : ( إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور ، ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا ( 2 ) ، فاجعلوه بينكم ، فإني قد جعلته قاضيا ، فتحاكموا إليه ) ( 3 ) . وهاهنا روايات أخر استدلوا بها للمطلوب ( 4 ) ، قاصرة سندا أو دلالة أو كليهما ، لا بأس بذكرها تأييدا ، وقد أشرنا إلى مضامينها في أوائل هذا البحث ( 5 ) . فتحصل مما ذكرنا : أن القضاء بل الحكومة مطلقا ، من مناصب الفقهاء ، وهذا مما لا إشكال فيه بالنسبة إلى منصب القضاء ، فإن الاجماع ( 6 ) ، بل الضرورة قاضيان بثبوته للفقيه في زمن الغيبة ، كما أن الأقوى ثبوت منصب الحكومة ‹ صفحة 39 › والولاية له في الجملة ، وبيان حدودها ومتفرعاتها موكول إلى محل آخر . فيما استدل به على استقلال العامي في القضاء وجوابه ))
وقال صفحة 52 وكانه يلمح الى ان الفقهاء منصبون من الله فقال صفحة 52((نا نقول : إن المستفاد من الصحيحة أن هذا المنصب لا يكون إلا للنبي والوصي ، وهو لا ينافي أن يكون بنصب النبي أو الإمام ، لكن بأمر الله تعالى وحكمه ، فإذا نصب الله تعالى النبي حاكما وقاضيا ، ونصب النبي الأئمة كذلك ، والأئمة الفقهاء ، ويكون الأئمة والفقهاء أوصياء النبي ، يصح أن يقال : إن الحكومة منحصرة بالنبي والوصي ويراد منه الأعم من الفقهاء ، تأمل ))
وقال صفحة 54 ((، فما هو ثابت للنبي والوصي من الحكومة والولاية في الأمور السياسية والحسبية ، هي الشؤون الثابتة للفقهاء أيضا ، والمستثنى منها قليل جدا ، وما هي من مختصات النبي فليست من شؤون الحكومة إلا النادر منها ، فراجع مختصاته - وقد جمعها العلامة في أول نكاح التذكرة ( 3 ) حتى يتضح لك الأمر ))
الخامس : كتب او مقالات تحدث عن ولاية لافقيه بنظرة متوازنة
السادس : هل صحيح ان السيد الخميني عنده وحدة وجود
ان كان كذلك فهل ممكن شيخنا ذكر بعض الامثلة من اقواله مع المصدر
لانه دار نقاش كبير مع بعض الشباب حول هذا الامر فاحببت ان استفيد منكم
وحقيقة مولانا انتم فعلا القطرة التي تروى عطش شيعة اهل البيت سلام الله عليهم فمنكم عرفنا الوضوح والصدح بالحق
وشكرا لكم مولانا
وحقيقة مولانا موقعكم مفيد لنا لكن للاسف محجوب عندنا فهل تكرم ملاونا بارسال رابط اخر يفتح معنا كماتفعل بعض المواقع؟
واجركم على مولاتنا الزهراء سلام الله عليها
والسلام عليكم
اخوكم بو مهدي الناصر
باسمه تعالى شأنه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ج1: نعم هي كذلك، والمحقق النراقي إنما اشتهر بأنه أول من قال بها لأنه فصّل القول فيها في كتابه (عوائد الأيام) وجزم بثبوتها بسعة أن كل ما كان للنبي والإمام فيه الولاية فهو للفقيه أيضا إلا ما أخرجه الدليل استثناءً، فكان هذا الجزم وهذا التوسع أو الإطلاق في حدود ولاية الفقيه مؤديا إلى اشتهاره (رضوان الله عليه) بأنه أول القائلين بها، إلا أنه قد تقدّم عليه آخرون في الإشارة إليها كالمحقق الكركي (رضوان الله عليه) على تردّد منهم وتضييق لنطاق الولاية بحيث لا يكون الأصل هو عمومها إلا ما خرج بالدليل كإقامة الحدود وفرض الجهاد، بل يكون الأصل هو العدم إلا ما نهض به الدليل من ثبوت الولاية فيه كالأمور الحسبية.
ج2: على الاختلاف بينهم في حدود الولاية؛ فإن من القائلين بها المجلسي والميرداماد والبهائي والسيد المجاهد والآخوند والنائيني وغيرهم، ومنشأ قولهم هو على تقرير أن الفقيه العادل الجامع للشرائط هو نائب للإمام المعصوم (صلوات الله عليه) في جميع ما للنيابة فيه مدخل إلا ما استُثني.
ج3: ليس بينهما خلاف في ثبوت الولاية للفقيه، ولا حتى في عمومها كما توهّم البعض، إنما جوهر الخلاف هو في مسألة استبداد الفقيه الواحد بالولاية العامة المطلقة، فالإمام الراحل (قدس الله نفسه) يمنع ذلك ويرى ثبوت الولاية لكل فقيه اجتمعت فيه الشرائط، فيكون اللازم عندئذ إعمال المشاورة بينهم والأخذ بالرأي الغالب لكي يتحقق إلزام الجميع بمن فيهم الفقهاء بالحكم وإنفاذه، هذا إذا كان الحكم عاما كفرض الجهاد مثلا، أما إذا كان خاصا فكل فقيه ومقلّدوه أحرار.
أما ما نقلتموه فهو مقتطع من استدلال صاحبه على ثبوت الولاية العامة للفقيه كأصل، وأنها مجعولة من قبل الشارع، فهو يذكر دليليْن من الأحاديث ويعقّب عليهما نقضا وإبراما، ولا خلاف عندنا في ثمرة بحثه إجمالا كما مرّ عليك.
ج5: لسنا نظن أن طلبك هو البحوث الفقهية المعمّقة، لذا نرشدك إلى ما قد يكون أنفع لك، فلاحظ مثلا كتاب ”نظريات الحكم في الفقه الشيعي“ لمحسن كديور، ولا بأس بمطالعة كتاب ”شورى الفقهاء المراجع“ للشيخ ناصر حسين الأسدي.
ج6: سبق أن أجبنا على سؤال شبيه بهذا في ما مضى، وقد شرحنا الفرق بين وحدة الوجود ووحدة الموجود، وقلنا هناك أن كلتاهما فكرتان كفريتان، وإن كانت الثانية أكفر من أختها. والمذكور يعتقد بهما، وذلك ظاهر في كتبه وأقواله وأشعاره، ويكفيك منها ما صرّح به في تفسيره لسورة الحمد: ”اصلا به حسب واقع، غير حق تعالى جيزى نيست، هر جه هست اوست“! أي: أصلا حسب الواقع ليس هناك شيء سوى الله، كل شيء هو! (تفسير سورة الحمد ص160). وأما التزامه الشهير بقول الفلاسفة والعرفاء الضالين ”بسيط الحقيقة كل الأشياء وليس بشيء منها“ فقد ردّده غير مرّة، وأشهر وأصرح ذلك في كتابه مصباح الهداية، وفيه أيضا قرّر ما نقله: ”لنا مع الله حالات هو هو ونحن نحن، وهو نحن، ونحن هو“! وذلك بقوله: ”وكلمات أهل المعرفة خصوصاً الشيخ الكبير محيي الدين مشحونة بأمثال ذلك مثل قوله: الحق خلق، والخلق حق، والحق حق، والخلق خلق“! (مصباح الهداية إلى الخلافة والولاية ص114). فإنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
وفقكم الله لما يحب ويرضى. والسلام.
13 من شهر ربيع الأول لسنة 1428 من الهجرة النبوية الشريفة.
