إثبات محاولة اغتيال أمير المؤمنين عليه السلام من مصادر البكرية

شارك الإجابة على Google Twitter Facebook Whatsapp Whatsapp

 السلام عليكم
سمعت بقصة امر ابو بكر لعنه الله بقتل الامام علي عليه السلام .نرجوا الايضاح مع ذكر المراجع البكرية التي ذكرت او لمحت لهذه المصيبة مع شرح معنى جواز كلام الامام عندهم قبل التسليم مع العلم ان الكلام يخرج الانسان من الصلاة نرجوا منكم سيدي الفاضل تبيين هذا الاشكال .

عبدالكريم


بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين

 جواب المكتب:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نعم هناك قرينة من كتب المخالفين على حادثة محاولة اغتيال أمير المؤمنين عليه السلام .

قال ابن أبي الحديد انه سأل النقيب أبا جعفر يحيى بن أبي زيد، عن السبب في عدم قتلهم لعلي عليه السلام، إلى أن قال له:

أحق ما يقال في حديث خالد؟ فقال: إن قوماً من العلوية يذكرون ذلك.

ثم قال: وقد روي: أن رجلاً جاء إلى زفر بن الهذيل، صاحب أبي حنيفة، فسأله عما يقوله أبو حنيفة في جواز الخروج من الصلاة، بنحو الكلام والفعل الكثير، أو الحدث؟

فقال: إنه جائز، قد قال أبو بكر في تشهده ما قال! , فقال الرجل: وما الذي قاله أبو بكر؟ قال: لا عليك.

فأعاد عليه السؤال ثانية، وثالثة، فقال: أخرجوه، أخرجوه، قد كنت أحدّث أنه من أصحاب أبي الخطاب.

قلت له: فما الذي تقوله أنت؟ قال: أنا استبعد ذلك، وإن روته الإمامية.

ثم قال: أما خالد، فلا أستبعد منه الإقدام عليه، بشجاعته في نفسه، ولبغضه إياه.. ولكنني أستبعده من أبي بكر، فإنه كان ذا ورع، ولم يكن ليجمع بين أخذ الخلافة, ومنع فدك، وإغضاب فاطمة وقتل علي، حاشا لله من ذلك.

فقلت له: أكان خالد يقدر على قتله؟ قال: نعم، ولم لا يقدر على ذلك، والسيف في عنقه، وعلي أعزل، غافل عما يراد به؟! قد قتله ابن ملجم غيلة، وخالد أشجع من ابن ملجم.

فسألته عما ترويه الإمامية في ذلك، كيف ألفاظه؟ فضحك وقال: كم عالم بالشيء وهو يسائل, ثم قال: دعنا من هذا.

(شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد المعتزلي ج13 ص301 و302)


لقد نص المجلسي على اشتهار القصة بين الخاصة والعامة بقوله:

ثم اعلم أن هذه القصة من المشهورات بين الخاصة والعامة، وإن أنكره بعض المخالفين.

(بحار الأنوار ج29 ص138)

فيما رواه المعتزلي قرينة على صدق ما قاله العلامة المجلسي رضوان الله عليه. فليس أبو حنيفة وزفر من الرافضة.

هنا نورد ملاحظات على ما استدل به ابن أبي زيد الذي ثبت التهمة من حيث أراد أن ينفيها:

1- جاء على ذكر قضية زفر بن الهذيل التي بيّن فيها أنّ ما استدل به أبو حنيفة على الخروج من الصلاة بغير التسليم هو فعل أبي بكر. ولا يخفى أنّ زفر هذا أعرف بأبي حنيفة من غيره.

2ـ أثبت اغتصاب أبي بكر لفدك وإغضابه فاطمة الزهراء عليها السلام لكنه نزهه عن قتل علي عليه السلام وقال انه من شدة ورعه لا يمكن أن يجمع إلى الموبقتين السابقتين جريمة قتل علي عليه السلام. فانظر إلى مقاييس الورع عند القوم ومدى انحدارها!

3ـ المعتزلي في كتابه نفسه قال في موطن آخر حين رد على مطاعن الشيعة في أبي بكر ما نصه

الطعن الثاني عشر، قولهم: إنه تكلم في الصلاة قبل التسليم، فقال: لا يفعلن خالد ما أمرته. قالوا: ولذلك جاز عند أبي حنيفة أن يخرج الإنسان من الصلاة بالكلام، وغيره من مفسدات الصلاة، من دون تسليم. وبهذا احتج أبو حنيفة.

4- الظنون والاستبعاد الهوائي ليس حجة كافية في دفع الاخبار وتكذيبها

5ـ المعتزلي ليس شاهدا على ذلك الزمان ليعلم ماهي الطريقة الانسب لقتل علي عليه السلام فيتخرص ويقول لو أراد قتله لأمر بقتله نائما مثلا.

6ـ خطط الاغتيال التي تكون مدبرة لشخصية على مستوى علي بن أبي طالب عليه السلام تُراعى فيها التوازنات القبلية. لذلك فقد وقع الاختيار على خالد لعنه الله حتى إذا ما نهض الهاشميون للمطالبة بدم قتيلهم واجههم المعسكر الاموي فتكون الفرصة سانحة لأبي بكر باعتباره نصب من نفسه خليفة ليقوم بدو المصلح الساعي في إخماد نائرة الفتنة.

هنا أيضا تجد للشيخ الحبيب جوابا سابقا متصلا بالموضوع

وفقكم الله لمراضيه

مكتب الشيخ الحبيب في لندن
19 محرم 1433 هـ


شارك الإجابة على Google Twitter Facebook Whatsapp Whatsapp