أريد أن أسأل عن الحكم الشرعي للتسويق الشبكي، وسؤالي عن شركة: فوريفر (Forever Living Products) وسأمدكم الآن ببعض تفاصيل هذه الشركة، وأرجو أن تكون الإجابة مفصلة أيضًا، أي أن تكون الأسباب واضحة في حالة التحريم - بارك الله فيكم -: يعتمد هذا التسويق بيع منتجات من نوع مكملات غذائية، ومواد تجميل مستخلصة من نبتة الصبار التي تم إثبات فوائدها للإنسان علميًا، وذلك بربح معين كأي تجارة، وعند انخراط موزع تحت موزع آخر، يضاف في رصيد الموظف القديم مبلغ مالي معين، وكل موزع له أرباح من المنتجات التي يبيعها هو وكل الموزعين المنخرطين تحت اسمه في الشبكة، وفي كل فترة يتم خصم نقاط من رصيد الموزع في حالة عدم ارتقائه من درجة إلى أخرى، وما يميز شركة فوريفر عن بقية شبكات التسويق الشبكي أنه عندما يتوقف الموزع عن العمل لمدة ستة أشهر يتم فصله من الشبكة، مع العلم أن العمل في هذه الشركة يشترط وجود منتج، فإذا انقطعت السلعة انقطع العمل، فهل يمكن أن ينخرط الشخص في مثل هذا النوع من التسويق على أن يتقي الله في نفسه، ولا يسير وراء حب المال والحياة الدنيا، علمًا أنه شيء يمكن أن يحصل في أي نوع من التجارة؟ وفي حالة تحريم هذا النوع من التسويق، فهل يمكن أن ينخرط فيه الشخص موزعًا في هذه الشبكة، على أن يقوم بتسويق المنتج فقط دون أن ينشئ شبكة تحت اسمه، ويتمتع ببقية المزايا، فيكون بذلك كأي تاجر آخر يشتري منتجات، ويبيعها بربح معين فقط؟ وهل يحل لنا شراء المنتجات من موزعي هذا النوع من التسويق - جزاكم الله خيرًا -؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بمراجعة الشيخ؛
أما الانخراط في التسويق الشبكي فهو جائز في نفسه ما لم تتضمن السلع محرما كالخمر مثلا، وما لم تكن الشركة صهيونية، وما لم يعتبر الربح من أكل المال بالباطل بنحو من الأنحاء كوهمية السلع أو عدم الاعتناء بها في المعاملة. والاحتياط حسن في ترك هذا الانخراط لوجود بعض الشبهات في تلك المعاملات.
وأما شراء المنتج وتسويقه دون بناء الشبكة فجائز ما لم يكن المنتج محرما كما سبق.
وفقكم الله لمراضيه
مكتب الشيخ الحبيب في لندن
14 ربيع الآخر 1438 هجرية
