السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ذكر الشيخ في جوابٍ سابق: أنّ رواية احمد بن إسحاق القمي هي العمدة في الاستدلال على كون التاسع من ربيع الأول عيد فرحة الزهراء هو يوم هلاك عمر لعنه الله غير أنها ليست الوحيدة.
1. بما انها ليست الوحيدة حبذا لو يتحفنا الشيخ بالروايات الاخرى مع اسانيدها سواء كانت ضعيفة او معتبرة
2. هل وردت هذه الروايات في مصادر الإمامية المعتبرة؟
3. هل نبه أحدهم الشيخ على أن السند الذي ينتهي إلى احمد بن اسحاق القمي ينقله الشاب الثقة (عند النصيرية) ابي سعيد القاسم بن ميمون الطبراني 426هـ في كتابه (مجموع الأعياد)
4. هل يمكن الإعتماد على رواية في كتب الغلاة، والأخذ بها واعتمادها؟ وارجو ان لا تحيلوني الى سيرة المتشرعة، وفتوى الفقهاء باستحباب الغسل، ورجاء المطلوبية فهذا ليس محل البحث، وليكن الجواب في صدد الروايات الواردة في شأن التعيُد في يوم التاسع من ربيع:
1. سند الرواية حيث: مصدرها كتاب لمغالٍ نصيري كذاب صاحب مقالة ملعونة
2. في سندها مجاهيل لا يعرف حالهم
3. هل توجد روايات اخرى غير التي في كتب الغلاة وما سندها؟
وارجوا ملاحظة كتاب : أدلة التعييد في التاسع من ربيع للعُريبي فقد جمع فيه الإشكالات بشكلٍ واضح.
ارجو الجواب من الشيخ، وفقكم الله لمراضيه وصل الله على محمدٍ وآله.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بمراجعة الشيخ،
ج1: هن اللاتي أحصيت في التحقيقات الأخيرة، ومنها (أدلة التعييد) الذي تفضلتم بالإشارة إليه إذ فيه: «وبهذا يكون قد وصل إلينا أربع روايات حول عيد التاسع من ربيع الأول، لا رواية واحدة، كما كان ُيظن منذ ما قبل عصر العلامة المجلسي (ت 1111 هـ)، وإلى يومنا هذا. فقد كان ُيعتقد، خطأ، بأنه لم يصلنا سوى رواية واحدة حول التاسع من ربيع الأول، هي رواية حذيفة بن اليمان (ت 36 هـ) التي رواها القمي عن الإمام الهادي عليه السلام، والتي تم قبولها والعمل بها، كونها محفوفة بالقرائن التي تستدعي قبولها واعتبارها، كما ذهب إلى ذلك (على سبيل المثال) المرجع الديني المعاصر السيد صادق الشيرازي (راجع كتابه الغدير الثاني وأعمال عيد الغدير) .. فالحقيقة هي أنه قد وصلنا (4) روايات، لا رواية واحدة، كما كان يُعتقد».
ج2: رواشحهن في مصادرنا لا ريب، بدلالة قول السيد ابن طاووس: «ووجدنا في ما تصفحنا من الكتب عدة روايات موافقة لها فاعتمدنا عليها» (البحار ج95 ص355). وهذا القدر يكفي.
ج3: نعم، وليس بضار بعد البناء على الانجبار. على أن من أسناد الرواية ما ليس عنه ولا عن طريقه، فلاحظ ما في (المحتضر ص44) وما في هامشه تجد طرقا غير خلية من الاعتبار؛ كطريق شيخ النجاشي شيخ مشايخنا الرجاليين؛ الثقة محمد بن علي بن شاذان القزويني، ومسلك هؤلاء في الحديث معروف بالتشدد، فلا وجه لما قاله صاحب (أدلة التعييد ص39) من «اختصاص الناقلين لها بفئة من العلماء موصوفين بالتساهل عند أهل الحديث وإن كانوا معروفين ومحل اعتماد جماعة».
ج4: ليس لكتب الغلاة ولا لكتب النواصب اعتبار من حيث الأصل إلا لما كان منها محفوفا بقرائن الصدق وأمارات الاعتبار، وهذا الخبر منها. ودعوى اقتصار مصدر الخبر على كتب الغلاة واختصاص سنده بمجاهيل؛ دعوى باطلة لما مرَّ.
وفقكم الله لمراضيه.
مكتب الشيخ الحبيب في أرض فدك الصغرى
20 ربيع الآخر 1444 هجرية