باسمه عظم كبرياؤه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

ربما يكون من مدارك جواز الذبح الواجب خارج منى صحيحة معاوية بن عمار قال: "قلت لأبي عبد الله (الصادق) عليه السلام: إن أهل مكة أنكروا عليك أنك ذبحت هديك في منزلك بمكة. فقال: إن مكة كلها منحر". (الكافي ج4 ص488 وغيره كثير).

وقد استقرت الفتوى اليوم على الجواز بلحاظ الضرورة والاضطرار، حيث تقع المذابح خارج منى ويتعسّر الذبح داخلها، فحتى على افتراض عدم ورود رواية كالسالفة، فإن قاعدة "الميسور لا يسقط بالمعسور" تشمل المورد وترفع اشتراط الذبح بمنى، بل ترفع اشتراط كونه في مكة ما دام متعسّرا، وتوجب بدلا عنه الذبح خارجها. ولذا قالوا أن على الحاج مراعاة النحر ما أمكن في الأقرب فالأقرب من المواضع إلى منى.

وأما عن البناء الجديد على الجمرات، فحكمه حكم الإلحاق بها. وكذا الحاجز المطاطي فالظاهر أنه لا يحول دون صدق وقوع الرمي ما دام ملتصقا بجدار العمود وأصبح جزءا منه، وعلى أية حال فالتكليف هنا متنجز حيث لا خَيار أمام المكلف سواه.

وننبه إلى أن أمثالنا ينقلون الفتوى ولا يفتون.

أما النصيحة فهي بالاستمرار في حج بيت الله تعالى، للصرورة وغيره، فإنه شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام، وفيها تتجلى أروع معاني العبودية للخالق تبارك وتعالى. ولا ينبغي للمؤمن الموالي تركها ولو اشمئزّ ممن تسلّط من الظالمين العمريين على تنظيمها، فذلك غير جائز للصرورة المستطيع إجماعا، وغير مندوب لغيره. وفي أداء الحج في هذا الظرف من التسلّط مزيد ثواب إن شاء الله تعالى، وفيه مغزى آخر لتحدي الظالمين والنواصب المفسدين. فالله الله في الحج.. لا يسبقنّكم في أدائه غيركم، وأنتم – معشر الموالين لآل محمد عليهم السلام – أولى به من كل مخالف وناصب.

وفقكم الله تعالى لإحياء دينه. والسلام.

الرابع من ذي القعدة لسنة 1426 من الهجرة النبوية الشريفة.

شارك الإجابة على