20 رجب 1441

نشر مكتب الشيخ الحبيب بيانا رسميا أدان فيه سماحته إقدام العناصر الإجرامية للنظام الخامنئي من الاعتداء على الزوار المؤمنين للسيدة المعصومة عليها السلام، حيث جاء فيه:

الشيخ الحبيب يدين ما أقدمت عليه العناصر الأمنية الإجرامية التابعة للنظام الخامنئي قبيل فجر هذا اليوم الثلاثاء 20 رجب 1441 من تنكيل بالمؤمنين والمؤمنات الذين احتشدوا عند بوابات الحرم المقدس للسيدة المعصومة عليها السلام وهم يقرأون الأدعية الشريفة ويندبون أهل بيت النبوة صلوات الله عليهم.

الشيخ يعتبر أن هذه الجريمة تضاف إلى سجل جرائم هذا النظام الطاغي الذي لا يعرف سوى منطق القمع والتنكيل، ولا يرقب في أحدٍ إلًّا ولا ذمة.

يقول الشيخ: «إن هذا النظام الجائر لا يترك أحدًا لشأنه دون أن يذيقه شيئا من ويلات اضطهاده، حتى وإن لم يمارس أي نشاط سياسي؛ كهؤلاء المؤمنين ومَن معهم مِن المؤمنات؛ الذين تقطّعت نياط قلوبهم لإغلاق مراقد أهل البيت عليهم السلام، ولم يتحملوا إبقاءها مهجورة، ولا طاقت أنفسهم أن يكونوا بعيدين عنها، فذهبوا إليها في جوف الليل بهدوء وسكون، فوقف بعضٌ منهم عند أبواب الحرم المعصومي الشريف دامعي العيون، وافترش آخرون الأرض يزورون وينوحون. لم يخرجوا بمظاهرة سياسية يعادون بها النظام، ولم يتكلموا بغير قرآن أو دعاء أو زيارة أو رثاء. فإذا بالنظام يعتبر ذلك تحديا لقراره بإغلاق المراقد، فيطلق كلابه المسعورة عليهم لتفريقهم بالقوة! كل ذلك بذريعة حماية صحة الناس ومنع انتشار العدوى! فليت شعري؛ كيف يريد منا هذا النظام أن نصدق أنه مهتم بصحة الناس إلى هذا الحد وها هو يضطهد الناس وينكّل بهم؟! وهل مثل هذا إلا كمثل رجل ضرب رجلاً ضربًا مبرحًا حتى أدماه فقيل له في ذلك فقال: إنما أدميته لأنه امتنع عن استعمال الشراب المفيد لصحته؟! هل بهذا الأسلوب القمعي يُحَبَّبُ إلى الناس سلوك سبيل الوقاية والعلاج؟! وهل هذا من أخلاق الإسلام وسمات التحضر في شيء»؟!

الشيخ يجدد تأكيد موقفه من إجراءات مواجهة الوباء، فإنه مع تأييده التام لاتخاذ أقصى الإجراءات الوقائية التي ينصح بها الخبراء في الطب سواء على مستوى الفرد أو المجتمع؛ إلا أنه لا يؤيد الإغلاق الكامل طويل الأمد للحرمين الشريفين والعتبات المقدسة والمساجد والحسينيات بما يحرم الأمة من أن تفزع إلى الله وأوليائه عليهم السلام، ويحول دون ممارسة المجتمع لحياته الدينية الضرورية ولو بحدها الأدنى مع وسائل الاحتياط وتدابير الوقاية والتعقيم. ولا سيما أن في الخبراء من يرى أن إغلاق مواطن التجمع - كدور العبادة والمدارس والجامعات ونحوها - ليس بذي نفع حقيقي جدي في المناعة العامة، ولذلك فإن هنالك دولا متقدمة - كبريطانيا - لم تتخذ هذه الخطوة حتى الآن وهي تبحث في استراتيجيات أكثر جدوائية كاستراتيجية (مناعة القطيع) أو (مناعة الجماعة). وعلى أية حال فإنه على فرض الإطباق على ضرورة منع التجمعات مطلقا فإنه لا بد من الاعتدال والتوسط وعدم الوقوع في الإفراط أو التفريط وتغليب حكم الشرع والعقل والالتفات إلى باب التزاحم وتقديم الأهم على المهم والأرجح على الراجح.

ويعيد الشيخ التحذير من أن اتخاذ قرار الإغلاق الشامل ليس بيد أي أحد، إنما هو بيد الحاكم الشرعي، حيث إن الحكومات الحالية - بما فيها حكومة خامنئي - ليست ذات ولاية شرعية، وبالتالي فإن قرارها في حكم العدم. ثم على فرض إمضائه من الحاكم الشرعي فإنه لا يجوز التعدي على حرمات المؤمنين والمؤمنات لإنفاذه، وإنما يكون ذلك بالنصح والإرشاد والرفق واللين، لا بالتعدي والقمع والتنكيل. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

مكتب الشيخ الحبيب
صدر في أرض فدك الصغرى بتاريخ 20 رجب 1441 الموافق 17 مارس 2020