2007 / 11 / 23

صنّفت منظمة العفو الدولية الحكم الصادر ضد الشيخ ياسر الحبيب على أنه ”انتهاك للحق في حرية التعبير“. جاء ذلك في تقريرها عن حقوق الإنسان في الكويت للعام 2005 الصادر حديثا.

وقالت المنظمة: ”قُبض على بعض الأشخاص وأُجريت محاكمات في انتهاك للحق في حرية التعبير. ففي يناير/كانون الثاني، حُكم على ياسر الحبيب وقُبض عليه في نوفمبر/تشرين الثاني 2003، بالسجن لمدة عام وبغرامة تُقدر بحوالي 3340 دولاراً أمريكياً. وقد وُجهت إليه تهم "سب صحابة النبي محمد، والتعرض لمذهب ديني، وتوزيع شريط بدون ترخيص"، حسبما ورد، وهي تهم تتصل بتوزيع شريط مسجل لمحاضرة غير علنية ألقاها وتناول فيها قضايا تاريخية إسلامية.

وفي فبراير/شباط، أُفرج عنه بموجب العفو السنوي الذي أعلنه أمير الكويت بمناسبة العيد القومي للبلاد، ولكن لم تمض سوى أيام قلائل حتى صدر أمر بإعادة القبض عليه، وقال النائب العام إن الإفراج عنه كان عن طريق الخطأ. وقد اختبأ ياسر الحبيب.

وقد أسقطت محكمة الاستئناف الحكم الأصلي الصادر ضده وأمرت بإعادة محاكمته، بعدما زادت التهم الموجهة إليه، حسبما ورد. وفي مايو/أيار، حُكم عليه غيابياً بالسجن 10 سنوات. وذكرت معلومات غير مؤكدة أن من بين التهم المنسوبة إليه محاولة الإطاحة بنظام الحكم والانتماء إلى منظمة تسعى للإطاحة بنظام الحكم“.

يذكر أن محكمة أمن الدولة قد وجّهت إلى الشيخ الحبيب تهمة ”زعزعة استقرار البلاد“ بسبب إلقائه لمحاضراته، غير أنها لم تتهمه صراحة بالسعي للإطاحة بنظام الحكم. والمعلوم من تحرّك الشيخ أنه عقائدي ديني بالدرجة الأولى، وليس سياسيا وإن كانت له آرائه ومواقفه السياسية المعلنة، كما أن من المعلوم أن هيئة خدام المهدي (عليه الصلاة والسلام) التي يقودها ليس لها نشاط سياسي حتى تُعتبر منظمة تسعى للإطاحة بنظام الحكم. إلا أن الجماعات الإرهابية الوهابية تحاول دوما وصمها بذلك لتحريض السلطات ضدها.